کد مطلب:12847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

به نظر جنابعالي آيا شايسته نمي باشد كه حوزه علميه در رابطه با مشكل سپرده گذاري پول در بانكها جواب شفاف و جامع بدهد؟

توضيح اينكه: فقها مباني فقهي مسلمي دارند كه بايد از آن تبعيت كنند. نهاد بانك را به عنوان مؤسسة جمع آوري پولها و تخصيص اعتبارات مي پذيرند؛ اما ساز و كار اين بانك ها بايد تغيير يابد و طبعاً اين تغييرات بايد با قوانين و احكام اسلامي متناسب باشد، نه با قوانين غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان مي دهد كه نرخ بهره باعث بيماري هاي اقتصادي در غرب و موجب شكاف بين بازار كالا و بازار پول و بين طبقات اقتصادي و ايجاد طبقات فقير و غني ونيز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصيص بهينة امكانات شده است؛ اكنون بايد پرسيد چرا ما بايد آن چه را كه در غرب تجربه كرده اند و به مشكلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلم و ضروري بپذيريم و بگوييم كه فقه بايد با آن سازگار شود؟

در قانون بانك داري بدون ريا، اهرم ها و ابزارهايي كه براي جذب نقدينگي و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولي استفاده ميشود، دو گونه اند: يكي مرابحه، ديگري مشاركت. در سيستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضي تسهيلات نمي دهد، بلكه فرض بر اين است كه آن چه را متقاضي به آن نياز دارد، به صورت نقد براي او خريداري مي كند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مي فروشد؛ يعني درصدي از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مي افزايد؛ مثلاً يك كارخانه دار به بانك مراجعه ميكند و مي گويد: من قصد خريد مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاي او خريداري مي كند (مثلاً صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براي فروش، به صورت قسطي به او مي فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و كار ديگر به صورت مشاركت است. بدين صورت كه بانك، سرمايه هاي سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختيار متقاضيان قرار مي دهد و با سرمايههاي كارفرمايان اقتصادي شريك مي شود؛ يعني كارفرماي اقتصادي، منابع مالي اختصاصي دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالي مشاركتي را هم از بانك دريافت مي كند و مجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمايه گذاري مي كند و هزينه هاي آن را كسر مي كند و سود خالص باقي مانده را به بانك اعلام مي كند. بر اساس توافقي كه قبلاً بين بانك و بنگاه اقتصادي شريك صورت گرفته است، اين سود تقسيم مي شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحية بانك تأمين شده باشد، سود هم بين بانك و كارفرماي اقتصادي به همين نسبت تقسيم مي شود. بانك بخشي از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت برمي دارد، و باقي ماندة سود را بين سپرده هايي كه مردم در بانك گذارده اند تقسيم ميكند. اين دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاي ربوي متفاوت است.

ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالي بانك با استفاده از ابزارهاي ياد شده قابل تأمين است.

منابع و مآخذ:

برگرفته از كتاب: دين و اقتصاد، تأليف: حجه الاسلام دكتر مصباحي، تهيه كننده: مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص59 و 60 و 64 و 65